سازمان تجارت جهانی(wTo) تنها سازمانی است که در ارتباط با تجارت جهانی فعالیت می کند وقوانین تجارت جهانی را تنظیم می نمایدبا این وجود طبیعی است که یکی از اهداف راهبردی هر کشوری است تا به عضویت این سازمان مهم جهانی دراید درهمین زمینه ایران نیز از سنوات گذشته تلاشهایی نموده که در این مقاله سعی شده روند عضویت  و موانعی که بر سر راه عضویت ایران در این سازمان بین المللی وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد

 


 

 

مقدمه

مبانی نظری تشکیل سازمان تجارت جهانی

تاریخچه تشکیل wTO

اهداف WTO

اصولWTO

ساختار WTO

سازمان تجارت جهانی و عضویت درآن

مراحل عمومی پیوستن به WTO

ایران و عضویت در WTO

منافع پیوستن به WTO

ایران وعضویت در WTO

منافع پیوستن به WTO

ضررهای پیوستن به WTO

نتیجه گیری:

مقدمه:

طی دهه 80 به ویژه در نیمه دوم - بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سوی خصوصی سازی-کاهش دخالتهای دولت در امور اقتصادی مقررات زدایی- آزاد سازی تجارت- بین المللی کردن رفتارهای اقتصادی-تلاش جهت جلب سرمایه های خارجی و به طور کلی سعی در حاکم کردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهایشان روی آوردند. این تحولات ساختاری در محیط اقتصاد سیاسی بین الملل- زمینه ساز آغاز مذاکرات دور اروگوئه (1986) و تشکیل سازمان تجارت جهانی بود.

سازمان تجارت جهانی (WTO)تنها سازمانی است که در ارتباط با تجارت جهانی فعالیت   می کند وقوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می کند. این سازمان یکی از از جوانترین سازمانهای بین المللی است که در حقیقت جانشین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(General agreement on Triff and trade)(GATT) شده است. بدین ترتیب هر چند سازمان تجارت جهانی هنوز جوان است اما نظام تجارت چند جانبه که تحت گات شکل گرفت قدمتی پنجاه ساله دارد.

دنیای پر چالش کسب و کار ما مجبور می سازد تا همسو با دیگر کشور ها به سوی جهانی شدن حرکت کنیم در همین راستا ایران نیز عضویت در سازمان تجارت جهانی را در برنامه های راهبردی خود منظور کرد و از سال 1375 در خواست عضویت خود را به دبیر خانه این سازمان ارائه نموده است که نهایتا در نشست عمومی 26 مه 2005 (5خرداد1384) برای بیست و دومین بار درخواست الحاق ایران را که 9 سال پیش در 19 ژوئیه1996(28 تیر ماه 1375) تسلیم این سازمان شده بود را مورد برر سی قرار داد که در خواست اجماعا مورد پذیرش اعضا (بدون ابراز مخالفت آمریکا) قرار گرفت و بدین ترتیب ایران با کسب عضویت ناظر این سازمان روند عضویت کامل (الحاق) این سازمان را آغاز کرد.

در این مقاله سعی شده در بخش اول به مبانی نظری موثر در تشکیل این سازمان پرداخته شود و ضمن ذکر تاریخچه ای از روند تشکیل این سازمان برای فهم بهتر موضوع لازم است تا با سازمان تجارت جهانی بیشتر آشنا شویم که فصل دوم این مقاله به این مسئله اختصاص دارد و در بخش دوم به شرایط عضویت در این سازمان  الزامات الحاق به سازمان مذکور پرداخته شده است.

مبانی نظری سازمان تجارت جهان امروز همه متفق القولند که تجارت جهانی درتوسعه ودررشد اقتصادی دارای اهمیت انکار ناپذیر است . توجه نگارنده به این موضوع به گونه ای است که تجارت منجر به تقسیم بین المللی کارو تخصص در بین کشورها و زمینه افزایش ارتباطات را در جهان فراهم آورده است.نظریه های تجارت بین الملل از اهمیت بسزایی در این زمینه      برخوردارند لذا در اینجا نظریه های مهم در تجارت بین الملل را مرور می کنیم:

 

نظریه مرکانتیلیسم(سوداگری)

نظریه سوداگری (Mercantilism)از جمله نظریات تجاری است که پایه تفکرات اقتصادی بین سالهای 1500تا1700میلادی را تشکیل می دهد. این نظریه معتقد به این بود که مهمترین راه آنکه کشوری ثروتمند و قدرتمند شود آن است که صادراتش بیش از وارداتش باشد و در نتیجه ما به التفاوت با دریافت یک فلز قیمتی مانند طلا تسویه گردد و دراین رابطه قدرتمند شدن هر کشوری را بر مبنای داشتن طلای بیشتر می دانستند.

 

نظریه مزیت مطلق ادام اسمیت

 آدام اسمیت (adomsmht)در سال 1776 در کتاب ثروت ملل فرضیه مکتب سوداگری این مسئله را که کشورها فقط  به ضرر سایر کشورها می توانند از تجارت سود ببرند  را زیر سئوال برد. وی معتقد بود که تجارت آزاد بین کشورها باعث تقسیم کار شده و عوامل تولید کشورها بر تولید کالایی متمرکز خواهد شد که آن کالا در مقایسه با کالای سایر کشورها ارزانتر تولید شود در این صورت است که هر دو کشور از تجارت سود می برند بر اساس این نظریه تجارت بین دو کشور تنها بر اساس اصل مزیت مطلق انجام می شود.(برای آگاهی بیشتر به پور مقیم 1375ص22 و سالواتوره1376صفحه47).

 

نظریه مزیت نسبی ریکاردو

ریکاردو حدود 40 سال بعد نظریه مزیت نسبی را ارائه نمود که بخش مهم تجارت جهانی شامل می شود.این نظریه بر پایه 9 مفروض استوار است که مهمترین و اولین فرض آن دو کشور دو کالا می باشد. بر اساس این فرض اگرکشوری در تولید دو کالا دارای مزیت مطلق در مقایسه با کشور دیگر نباشد باز دادو ستد که حاوی منافع متاقبل است می تواند بین هر دو طرف صورت بگیرد و کشوری که دارای کارایی کمتری است باید در صدور و تولید کالایی تخصص پیدا کند که در آن دارای مزیت  مطلق بیشتری دارد.این همان کالایی است که آن کشور در تولید آن دارای مزیت نسبی است. از سوی دیگر باید کالایی را که مزیت مطلق بیشتری ندارد را وارد کند. این قانون که به قانون مزیت نسبی معروف است هنوز کماکان یکی از مشهورترین قوانین اقتصادی در تجارت بین الملل است.یکی از مفروضات این نظریه ارزش کار است که امروزه این بخش از نظریه ریکاردو مورد توجه اقتصاددانان نیست.

 

نظریه هزینه فرصت

هابرلر(Haberlar)با ارائه نظریه هزینه فرصت در سال 1936نظریه ارزش کار ریکاردو را از بن بست خارج نمود.طبق نظریه هزینه فرصت هابرلر هزینه تولید یک کالا عبارت است از مقدار کالای دیگری که باید از تولید آن صرف نظر کرد تا منابع کافی برای تولید یک واحد اضافی از کالای اول فراهم شود.

هابرلر از جمله نخستین افرادی است که بین تجارت  خارجی و توسعه اقتصادی پیوند بر قرار می کند.

 

نظریه مزیت نسبی هکش و اوهلین

نظریه مزیت نسبی ریکاردو تا حدودی علت تحقق تجارت را توضیح می دهد. اما بیانی از اینکه چرا هزینه نسبی برای کشورهای مختلف متفاوت است ندارد. این سوالی است که هکش و اوهلین در تلاش برای جواب دادن به آن بودند لذا نظریه تفاوت بین المللی در شرایط عرضه به تنهایی الگوی تجارت را تعیین می کند و طبق  این نظریه هر کشور به صدور کالایی دست خواهد زد که عوامل تولید نسبتا ارزان و فراوانی برای تولید در اختیار داشته باشد. این نظریه به عنوان یک نتیجه گیری مهم اضافه می کند تحت شرایط شدیدا محدود کننده تجارت موجب خواهد شد که اختلاف مطلق در قیمت عوامل تولید همه کشورها که قبل از تجارت مشاهده می شود از بین برود. در این نظریه در مورد اینکه چگونه تجارت روی قیمت عوامل تولید و توزیع در آمد هر کشور اثر می گذارد مطالب سودمندی ارائه دهد.

 

نظریه مزیت نسبی لیندر

لیندر در سال 1961نظریه فراوانی عوامل تولید را ارائه نمود.بر اساس این نظریه فراوانی عوامل تولید فقط در مورد کالاهای اولیه مصداق دارد و در مورد کالاهای صنعتی کاربردی ندارد. البته لازم به ذکر است که نظریه لیندر فقط در کشور سوئد مورد تایید واقع شد و از نظر کاربردی ضعیف است. (نور بخش1375.ص 24).

 

 

آزمون تجربی لئونتیف

لئونتیف به کمک جدول داده و ستانده پیشنهاد اصلی نظریه هکش و اوهلین را در کشور آمریکا به آزمون گذاشت و به این نتیجه رسید که کشور آمریکا که می بایست صادر کننده کالاهای سرمایه باشد.صادر کننده کالاهای کاربر است . این نتیجه معمای لئونتیف شهرت یافت. لئونتیف علت این نتیجه گیری را سطح بالای آموزش نیروی کار و کارفرمایی برتر آمریکاییان    می دانست. وی اقتصاد آمریکا را نه با وفور سرمایه بلکه با وفور کار پر کیفیت (سرمایه انسانی) تعریف و مشخص نمود.

از زمان آدام اسمیت اقتصاد دانان بر آثار مثبت تجارت آزاد بر نرخ رشد اقتصادی آگاه بودند طبق نظریات اقتصادی تجارت آزاد به توزیع بهینه عوامل تولید و در نتیجه حداکثر رشد منجر  می شود. تجارت آزاد منجربه افزایش سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش رشد در آمد ناخالص داخلی و نتیجتا رفاه جامعه می شود.

 

تاریخچه تشکیل WTO

تجربه سالهای بین دو جنگ 1921-1931 نشان می دهد که طی این دوره تجارت         بین المللی بواسطه تعرفه ها سهمیه ها و سایر موانع تجاری شدیدا محدود شده بود که دلایل اصلی رکود و بیکاری حاکم بر کشورهای توسعه یافته بود.

به همین دلیل کنفرانسی زیر نظر جامعه ملل در سال 1927 در شهر ژنو تشکیل شد تا موانع تجاری را بر طرف نموده و راه را برای ایجاد یک لیبرالیسم اقتصادی فراهم نمایند و کشور ها را برای رعایت شرط دول کامله الوداد (رفتار برابر با یکدیگر) آماده نماید اما اعلامیه پایانی این کنفرانس به صورت توصیه و سفارشات ارشادی باقی ماند و جامه عمل نپوشید.

در سال1934رئیس جمهور امریکا طبق قانون مجاز شد تا با کشورهای دیگر در جهت کاهش تعرفه های متقابل مذاکره کند.در سال 1945 پس از اینکه این قانون بار دیگر توسط کنگره آمریکا مطرح گردید تعدادی از کشورها طبق آن برای انجام مذاکرات چند جانبه در مورد کاهش     تعرفه های تجاری با یکدیگر به مذاکره نشستند. در همین زمان اولین قطعنامه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد کشور ها را برای تهیه پیش نویس یک سازمان تجاری دعوت کرد در کنفرانس ژنو سه موضوع مطرح گردید کاهش تعرفه های گمرکی تهیه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و پیش نویس سازمان تجارت بین الملل.

در کنفرانس برتون وودز مشکلات تجارت بین املل به طور جد مطرح گردید و پیشنهاد گردید به منظور منع محدودیتهای تجاری و کاهش حقوق گمرکی تحت عنوان سازمان تجارت بین المللی تاسیس شود. برای تاسیس این سازمان در سال 1945 آمریکا برگزاری کنفرانسی را پیشنهاد کرد که سر انجام در سال 1946 در لندن تشکیل شد ولی این کنفرانس بدون نتیجه پایان یافت.

هدف اولیه این بود که نهاد ثالثی ایجاد شود تا همکاری اقتصادی بین امللی را هدایت کند و به موسسات برتن وودز (بانک جهانی و صندوق بین امللی پول) ملحق شود. اگر چه در ابتدا طرح کامل سازمان تجارت بین امللی(ITO) به عنوان  یک کارگزاری تخصصی سازمان ملل متحد با استقبال 50 کشور مواجه شد اما از آنجا که منشور (ITO) بسیار بلند پروازانه بود عملا تحقق نیافت ولی یکی از موضوعات منشور این سازمان پیشنهادی قراردادی مشتمل بر چند ماده بود که میان 230کشور اکثرا پیشرفته منعقد گردید این قرار داد به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات معروف گردید که از سال 1948 به اجرا درآمد.

از سال 1948 تا 1994 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)قواعدی را برای بخش زیادی از تجارت جهانی وضع کرد و در طول این دوره رشد بازرگانی بین امللی از نرخ بالایی برخوردار بود این سازمان بسیار خوب استقرار یافت اما در طول 47 سال یک سازمان و موافقتنامه موقتی بود.

مذاکرات دور اروگوئه طولانی ترین و جامع ترین دور مذاکرات (دور هشتم)تا به امروز بوده است که از سپتامبر 1986 تا 15 آوریل 1994 نزدیک به هفت سال به طول انجامید. هدفهای این مذاکرات بر آزاد سازی بیشتر تجارت تقویت نقش گات و تدوین قواعد و مقررات چند جانبه برای گسترش و آزاد سازی تجارت استوار بود انچه این دور از مذاکرات را از دورهای قبلی آن متمایز ساخت این بود که مذاکرات از مسائل همیشگی و سنتی تجارت بین امللی مانند موانع و محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای فراتر رفته به مسائلی همچون سیاست کشاورزی و سرمایه گذاری خارجی منسوجات و پوشاک ومالکیت معنوی پرداخته است.

در سال 1993 در همین کنفرانس یک موافقتنامه 550 صفحه ای توسط 117کشور به تصویب رسید کعه بزرگترین قرار داد تجاری جهان در آن زمان محسوب می شد که به این ترتیب سازمان تجارت جهانی (WTO) متولد شد مقر آن در ژنو می باشد در حقیقت این سازمان جانشین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) گردید اما تمایزاتی با آن دارد:

1- در جنبه های حقوقی قدرت بیشتری به این سازمان داده شده است گات توافقنامه ای بدون قدرت اجرایی بود ولی سازمان تجارت جهانی قدرت اجرایی است.

2-WTO  هادی دائمی با توافقهای مستمر می باشددر حالیکه گات یک موافقتنامه قانونی موقت بود.

3- کشورها در گات مشارکت کنندگان قراردادی محسوب می شوند ولی در سازمان تجارت جهانی کشورها عضو هستند.

4- گات عمدتا کالاها را در بر می گرفت ولی سازمان تجارت جهانی خدمات و حتی مالکیت معنوی را نیز در بر می گیرد.

به دلیل همین خصوصیات برجسته سازمان تجارت جهانی است که هم اکنون بیش از 150کشور جهان با در اختیار داشتن بیش از 90 در صد تجارت جهانی عضوWTO بوده که ویتنام جدیدترین عضواین سازمان محسوب می شود و بعضی از کشورهای دیگر نیز در حال مطالعه برای پیوستن به این سازمان می باشند.

اهداف WTO

اهداف اصلی سازمان تجارت جهانی همان اهداف موافقتنامه عمومی و تعرفه و تجارت (گات) است که عبارتند از:

- ارتقا سطح زندگی

- تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو

- توسعه تولید و تجارت و بهره وری از منابع جهانی

- حفظ محیط زیست

- دستیابی به توسعه پایداربا بهره برداری بهینه از رشد تجارت بین المللی

- افزایش سهم کشور های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی

در همین راستا WTOبه مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی و تهیه چارچوب لازم برای اجرای مدیریت موافقتنامه های تجاری چند جانبه می پردازد. همچنین نقش فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت در زمینه روابط چند جانبه تجاری و اجرا و تدوین مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف میان اعضا را بر عهده دارد همچنین این سازمان موظف است نظام بررسی و تجدید نظر در سیاستهای تجاری را برقرار ساخته با سازمانها و تشکیلات اقتصادی بین المللی همچون صندوق بین امللی پول و بانک  جهانی همکاری داشته باشد.

 

اصول WTO

سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به اهداف تعیین شده اصولی را تدوین کرده که      کشورهای عضو ملزم به رعایت این اصول می باشند.در صورت عدم رعایت و عدم پایبند بودن مجازاتهایی علیه این کشورها اعمال می شود:

1- اصل عدم تبعض و اصل دولت کامله الوداد (MFN)

طبق این اصل اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید این امتیاز یا تعرفه می بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به همگرایی های اقتصادی مانند    اتحادیه های گمرکی بین چند کشور مربوط می شود این استثنا بدین معناست که سازمان تجارت جهانی سایر پیمانهای تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می شناسد.

2- اصل آزاد سازی تجارت

استفاده از محدودیتهای غیر تعرفه ای در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت کنند (ماده11گات1994).

3- اصل کاهش تعرفه های گمرکی

طبق این اصل کشورها متعهد می گردند بتدریج تعرفه ها را کاهش دهند. این اصل در طول پنجاه سال عمر گات و سازمان تجارت جهانی به نتایج مطلوبی رسیده و سطح تعرفه های گمرکی بتدریج کاهش یافته اند.

4- اصل شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری

طبق ماده 10 گات کلیه قوانین و مقررات و تصمیمات قضایی و دستورالعملهای اداری که به وسیله هر یک از کشورها بر قرار شده است و به نحوی در فروش و توزیع و حمل و نقل و بیمه و انبارداری و مونتاژ کالاها تاثیر داشته باشد شفاف شود.

5- اصل تجارت عادلانه یا منصفانه

هر گونه عمل کشورهای عضو که جنبه دامپینگ (فروش زیر قیمت تمام شده) داشته باشد ممنوع است.

6- اصل حفظ رفتار ویژه با کشورهایی که کمترین درجه توسعه یافتگی را دارند.

این اصل برای همیاری با کشورهای در حال توسعه در تحمیل تغییرات کمتر و انجام اصلاحات در مدتی طولانی ترو به صورتی یک طرفه مطرح شده است.

7- اعطای هر گونه وام (کمک بلاعوض)و تخفیف مالیاتی به منظور تشویق کالای غیر قانونی است.

8- انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.

 

ساختارWTO

 WTOبرای دستیابی به موافقتنامه های مورد تاییداعضا و نیز نظارت بر حسن اجرا از وجود ارکان مختلف تصمیم گیری نظارتی و حقوقی بهره می برد این ارکان عبارتند از:

1- کنفرانس وزیران:بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی است و نمایندگان همه اعضا را در       برمیگیرد. اختیارات کنفرانس وزیران محقق ساختن کارکردهای سازمان اتخاذ اقدامات لازم در این راستا و تصمیم گیری در زمینه توافقنامه های تجارت چند جانبه در صورت در خواست هر یک از اعضا لازم بذکر است جلسات آن هر دو سال یکبار تشکیل می شود.

2- شورای عمومی:

شورای عمومی سازمان تجارت جهانی بالاترین سطح در تصمیم گیریهای سازمان تجارت جهانی بوده که در باره موضوعهای روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می دهد. مقر این شورا درژنو قراردارد و معمولا هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه داده و در این جلسات که ما بین جلسات کنفرانس وزیران بر  قرار گردد.از جانب کنفرانس وزیران عمل کرده و مستقیما به کنفرانس گزارش می دهد.

3- رکن حل اختلاف:

ممکن است یک دولت عضو مدعی شود که عضو دیگری معاهده یا تعهدی را بر خلاف مصالح وی نقض نموده است در چنین شرایطی شورای عمومی به عنوان رکن اختلاف تشکیل جلسه    می دهد.

4- دبیر خانه:از مدیر کل در راس آن قرار دارد و کارکنان تشکیل شده است. مدیر کل را کنفرانس وزیران منصوب می کند.یکی ازوظایف مدیر کل نصب کارکنان دبیر خانه و تعیین وظایف آنها بر طبق مصوبه کنفرانس وزیران است مدیر کل مسئول بر آورد بودجه سالانه و تنظیم بیلان مالی و ارائه آن به کمیته بودجه مالی و تشکیلاتی است.

5- رکن بررسی خط مشی تجاری

وظیفه رکن مزبور بررسی خط مشی ها و رویه های تجاری همه اعضا از لحاظ تاثیر آنها بر نظام چند جانبه تجاری خواهد بودبدین منظور هر دولت عضو باید به طور منظم رویه های تجاری را که اتخاذ می کند به این رکن گزارش دهد.در ابتدای هر سال ریاست و دو معاونت این رکن از بین اعضا برای یکسال انتخاب می گردند.

6- شوراهای تخصصی:

سازمان تجارت جهانی برای انجام وظایف خود مبادرت به تشکیل شوراهایی می نماید که به صورت کلی زیر نظر شورای عمومی فعالیت می کنند که به صورت تخصصی وظیفه بررسی و تدوین موافقتنامه های عمومی را بر عهده دارند که عبارتند از: الف- شورای تجارت و کالا         ب- شورای تجارت خدمات  ج- شوراهای جنبه های تجارت مالکیت معنوی.

نکته ای که باید بدان اذعان گردد این است که کنفرانس وزیران برای اجرا وظایف یعنی که بر عهده دارد مبادرت به تاسیس کمیته های تخصصی می کند که مهمترین آنها عبارتند از:      1-کمیته تجارت و توسعه 2-کمیته محدودیتهای تراز پرداختها3-کمیته بودجه مالی و تشکیلاتی این کمیته ها وظایف خود را طبق موافقتنامه های تجاری چند جانبه و آنچه شورای عمومی تعیین کرده است انجام می دهند و عضویت در آنها برای کلیه دول عضو مفتوح خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

سازمان تجارت جهانی و عضویت در آن

مطابق مفاد موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی طرفهای متعاهد گات 1947و نیز جوامع اروپایی که موافقتنامه حاضر و موافقتنامه تجاری چند جانبه را می پذیرندو در مورد آنها جداول امتیازات و تعهدات به گات 1994 و جداول تعهدات خاص به موافقتنامه عمومی  راجع به تجارت خدمات  منعنم شده است به صورت اعضای اصلی سازمان تجارت جهانی در می آیند. الحاق هر عضو جدید به سازمان که در اداره روابط تجاری خود مطابق موافقتنامه های تجاری چند جانبه خود استقلال کامل داشته باشد.طبق شرایطی که میان آن و سازمان تجارت جهانی مورد توافق قرار می گیردو با تصویب دوم و سوم آرای اعضای کنفرانس وزیران صورت خواهد گرفت همچنین خروج هر دولت عضو از سازمان شش ماه پس از اعلام کتبی به مدیر کل صورت        می گیرد.

 

مراحل عمومی پیوستن به WTO

فرآیند الحاق به WTO فرآیندی طولانی و چند مرحله ای است که هر مرحله از آن الزامات و شرایط خاص خود را می طلبد.کشوری که خواهان عضویت در این سازمان است ابتدا باید تقاضای عضویت خود را از مدیر کل سازمان به اطلاع سایر اعضا برساند و پس از طرح تقاضای این کشور در جلسه شورا و به مجرد اینکه در خواست وی مبنی بر عضویت پذیرفته شود یک گروه کاری متشکل از داوطلب عضویت  جهت رسیدگی به تقاضای عضویت تشکیل می شود و کشور متقاضی گزارش از سیاستهای تجاری خود تهیه و به این گروه ارائه می دهد.

همزمان با اقدامات فوق مذاکرات دو جانبه و چند جانبه به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق میان گروه های کاری سپس تنظیم پرو تکل الحاقی کشور و مشخص شدن تعهدات هر دو کشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضا انجام می گیرد در واقع مرحله اول یعنی مذاکرات آغاز فرایندی است که در نهایت منجر به عقد قرار داد میان دولت متقاضی و سازمان می شود.تمامی موارد و بندهای این قرار داد نیز طی مذاکره و بر اساس توافق تعیین می شود این مرحله در سازمان تجارت جهانی به مرحله fact findingموسوم است و به مجموعه اطلاعاتی گفته می شود که هر کشور متقاضی عضویت باید ضمن تهیه آن را در اختیار کار گروه قرار دهد و به طور کلی شامل گزارش سیستم تجاری پرسشها و پاسخهای کتبی مربوط به این گزارش و اسناد و قوانین مورد نیاز است نتیجه تلاشهای گروههای کاری منجر به تهیه مجموعه اسنادی خواهد شد که شامل گزارش گروه کاری پروتکل الحاقی و جدول تعهدات دسترسی به بازار کشور در مورد کالا و خدمات است جدول مذکور توسط دبیر خانه سازمان تهیه می شود مرحله آخر:مجموعه ای است که جهت تصویب تسلیم شورای عمومی گردد و ضمن    رای گیری در این شورا کشور متقاضی در صورت کسب دو سوم آرا به عضویت در میآید. و پس از اینکه پروتکل توسط پارلمان کشور متقاضی به تصویب رسید پس از گذشت دو ماه از آن عضویت به مرحله اجرا در می آید.

ایران و عضویت در WTO

دنیای پر چالش کسب و کار امروز ما را مجبور می سازد تا همسو با بقیه کشورها به سوی جهانی شدن گام بر داریم.و درهمین راستا ایران نیز عضویت در سازمان تجارت جهانی را در  برنامه های راهبردی خود منظور کرده و از سال 1375 درخواست خود را به دبیرخانه  این سازمان ارائه نموده است که نهایتا در نشست عمومی 26 مه 2005 (5خرداد1384) برای بیست و دومین بار درخواست الحاق ایران را که 9 سال پیش در 19 ژوئیه 1996(28تیر ماه 1375) تسلیم این سازمان شده بود را مورد بررسی قرار داد به صورت اجماع مورد پذیرش اعضا حتی بدون ابراز مخالفت آمریکا قرار گرفت و بدین ترتیب ایران برای کسب عضویت ناظر این سازمان روند عضویت کامل الحاق این سازمان را آغاز کرد عضویت ایران در سازمان تجارت حهانی دارای تبعاتی است که این تبعات در دو دسته قابل بررسی است که آن دو عبارتند از:

 

منافع پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)

1- دسترسی آسانتر به بازار های جهانی.

2- افزایش قدرت چانه زنی اخذ امتیاز و قدرت مانوردر دهکده جهانی.

3- جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی و انتفاع از آثار مثبت آن.

4- امکان استفاده از مشاوره ها گمرکها خدمات فنی و سیستمهای سازمان تجارت جهانی در چارچوب مقررات سازمان  تجارت جهانی در چارچوب مقررات WTOجهت حل اختلافات تجاری.

5- بهبود وضعیت حقوق مالکیت در ایران.

6- توسعه صادرات ایران  بخصوص در محصولاتی که مزیت نسبی در تولید آنها وجود دارد همچون کالاهای کشاورزی منسوجات و پوشاک صنایع غذاییو...حفظ موقعیت صادراتی کشور در تولید این قبیل محصولات سنتی مانند فرش و بهره گیری از تسهیلاتی که برای بعضی از صنایع و محصولات کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است.

7- ارتقای کیفی محصولات تولیدی داخلی به سبب لزوم رعایت استانداردهای بین المللی به دلیل وجود و افزایش رقیبان در بازار.

8- امکان افزایش درآمدهای مالیاتی کشور با حذف موانع غیر تعرفه ای و تبدیل آنها به موانع تعرفه ای.

9- اصلاح و به هنگام شدن قوانین توسعه صادرات و جلوگیری از تغییر مکرر این قوانین و در نتیجه نظم یافتن امور گمرکی و تشویق صادرات.

10- اجبار دولت به گسترش حیطه عملکرد بخش خصوصی و جدیت بیشتر در خصوصی سازی در نتیجه دستیابی به اثرات مثبت حاصل از آن.

11- اصلاح و بهبود سیستمهای حمایتی در کشور که یکی از نقاط ضعف در زمینه های تولیدی و اقتصادی می باشد و لزوم پایبندی دولت به این سیستمها.

 

ضررهای پیوستن به WTO

1- با برداشتن موانع غیر تعرفه ای و حذف کنترلهای ارزی شاهد افزایش واردات خواهیم بود که این امر با توجه به کمبود منابع انرژی زیان بار خواهد بود.

2- کسری زیاد  در تراز بازارگانی به دلیل افزایش واردات بیش از افزایش صادرات.

3- امکان ورشکستگی بنگاههای اقتصادی در بخشهای صنعت و خذدمات و پیامدهای ناشی از آن از قبیل بدتر شدن وضعیت توزیع درآمدها در کشور و پرداخت هزینه های هنگفت بابت تولید کالاهای مشمول حق مالکیت و همچنین افزایش بیکاری ناشی از کاهش تولید  صنایع کارخانجاتی که دارای محصولات غیر قابل رقابت می باشند.

 

نتیجه گیری

WTOحاصل نیاز های بشر و بازار است و کنار آن حاصل تحولات عوامل محیط بیرونی و داخلی است WTOمفاهیم گذشته را بر هو ریخته و مهم تر از همه مدیریت متفاوت در زمینه اقتصاد صنعت بنگاه سیاست و جامعه مطرح باشد. در مدیریت باید طرز فکرها عوض شود دیگر نمی توان با مدیریت  دولتی غیر رقابتی ملی و سنتی بحث WTO کرد. با سازمان تجارت جهانی بهتر است که منطقی بر خورد کرد و به آن واقع بین بود و باید تدابیر و راه کارهای اجرایی را برای انطباق خود با ان پدیده یافت چرا که  WTOپدیده نوین است.

با این وجود ایران برای اینکه بتواند به سازمان تجارت جهانی ملحق شود و پیوستنش همراه با موفقیت باشد لازم است تدابیری اتخاذ نماید از جمله این تدابیر عبارتند از:

1- بستر سازی قانونی از طریق بازنگری دی برخی قوانین مورد نظر قانون اساسی فاقد سرمایه گذاری خارجی بیمه بانکداری گمرک مالیات و ...و تطبیق آنها با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی.

2- بستر سازی اقتصادی از طریق شناخت پتانسیل در مرزهای نسبی بالقوه و بالفعل در بخشهای عمده اقتصادی و افزایش قدرت رقابت محصولات صادراتی کشور.

3-مشارکت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی از طریق مطالعات مستمر و تحقیقات دقیق اقتصادی و حقوقی توسط گروه کاری منسجم و متخصص به گونه ای که آگاهیهای لازم اقتصادی حقوقی نسبت به مفاد موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی توسط این گروه وجود داشته باشد تا در مواقع ضروری با دیدگاهی روش نسبت به مسائل حضور در مذاکرات جهانی بصورت موثر اقدام شود.

4- توانایی بنگاها در عرضه محصولاتی با کیفیت برتر و از لحاظ قیمتی قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهای جهانی.

5- وجود ظرفیت برای صادرات کالاهای صنعتی و بالا بردن سهم این قبیل صادرات در کل صادرات غیر نفتی کشور.

6- برخورداری کشور از ثبات اقتصادی در سطح کلان.

7- هماهنگی سیاستهای پولی مالی ارزی و تجاری کشور.

8- وجود تشکیلاتی به منظور سازماندهی بازار صادرات وبا هدف ایجاد زمینه برای رشد صادر کنندگان حرفه ای و غیره.

9- برخورداری از نظم گمرکی کارآمد برای تسهیل ورود و خروج کالاها و ثبت آمار آنها.

10- برخورداری از کارشناسان خبره در شناخت موضوع هایی که در سازمان تجارت جهانی مطرح می شود و نیز متبحر در فن رایزنی و چانه زنی در مذاکرات تجاری و تعرفه ای.

11- برخورداری از کارشناسانی که به خوبی از وضعیت اقتصادی موجود کشور مطلع باشند بطوریکه بتوانند پیامدهای تصمیم گیری های مختلف در WTO را بربخشهای اقتصادی بدرستی ارزیابی کنند.

12- برخورداری لز نظام آماری دقیق و روز آمد به منظور اطلاع از وضعیت اقتصادی کشور در هر لحظه از زمان.

 

 

 

 

 

فهرست منابع و ماخذ

1- پور مقیم سید جواد تجارت بین الملل نظریه ها و سیاستهای بازرگانی تابستان 1375.

2- دومینیک سالواتوره تجارت بین الملل ترجمه حمید رضا ارباب چاپ اول فروردین 1376.

3- نور بخش محمد بررسی مزیت نسبی استان مازندران در امر صادرات محصولات رساله کارشناسی ارشد 1375.

4- بید آبادی بیژن طبری فتیحه سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران.

5- آخی زاد یاری زهرا ایران و سازمان تجارت جهانی (WTO) آذرماه 1386.

6- عیدیان مسعود دژپسند فرهاد منافع و معنایپیوستن به سازمان تجارت جهانی مجله برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه شماره 13و14 اردیبهشت و خرداد 1376.

7- اسفندیاری امیر ساختار سازمان تجارت جهانی بی تا.

8- امید بخش اسفندیار پیوستن به سازمان تجارت جهانی روزنامه اطلاعات شماره21966.

9سایت ویکی پدیا.